نقش عدم قطعیت سیاست اقتصادی در رابطه عدم ثبات بازار مالی و نقدشوندگی سهام در شرکت‌های بورسی اوراق بهادار تهران

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی نقش عدم قطعیت سیاست اقتصادی در رابطه عدم ثبات بازار مالی و نقدشوندگی سهام در شرکت‌های بورسی اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای پانل (PSTR) بر اساس داده‌های سالانه شرکت‌های بورسی طی دوره 1401-1392 استفاده شد. بر اساس وزن‌های به‌دست‌آمده برای عدم قطعیت سیاست اقتصادی، بخش شاخص‌های کلان بیشترین تأثیر را در ایجاد عدم قطعیت دارد. بعد از آن بخش پولی و مالی دولت بیشترین تأثیرات بعدی را دارند. در میان متغیرها؛ نرخ ارز آزاد بیشتر تأثیر و بعد از آن رشد اقتصادی، تورم و پایه پولی و نرخ بهره واقعی بیشترین تأثیر را بر عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی دولت در اقتصاد ایران دارند. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می‌دهد که به ازای یک درصد افزایش در متغیرهای عدم قطعیت سیاست اقتصادی، عدم ثبات بازار مالی، سوگیری‌های روانشناختی، نقدشوندگی سهام به ترتیب 8%، 5% و 17% کاهش می‌یابد. همچنین به ازای یک درصد افزایش در متغیرهای سودآوری، ساختار دارایی، رفتار مالی سرمایه گذاران و رشد فروش شرکت، نقدشوندگی سهام به ترتیب 7%، 10%، 2% و 28% افزایش می‌یابد. بعبارتی افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، منجر به افزایش میزان بدهی خارجی، توسط شرکت‌ها می‌شود و افزایش بدهی به طور کل کمبود نقدینگی را به همراه خواهد داشت، که در مجموع کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی اثر منفی بر توزیع سود سهام، بازده سهام و افزایش شاخص قیمت آن‌ها دارد، همچنین باید توجه داشت با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی و بی ثباتی بازار مالی احتمال اینکه سرمایه از بازار سهام خارج شده و وارد بازار پول شود نیز افزایش می‌یابد. بنابراین می‌توان گفت افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی و بی ثباتی بازار مالی به طور مداوم، نقدینگی بازار سهام را کاهش خواهد داد.