مدیریت پویا و تحلیل کسب و کار

هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل و مدل‌سازی رفتارهای پیچیده و کامپوزیتی نوسانات آنتروپی بازار سهام ایران با استفاده از مفاهیم فیزیک آماری و استخراج الگوهای پویای نوسانات از فرآیندهای براونی، پواسون، لوی و لوی-خینچین است. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کمی و در چارچوب مدل‌سازی پیش‌بینی انجام شده است. داده‌های پژوهش شامل شاخص‌های اصلی بازار سهام ایران در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ با فرکانس ماهانه است. برای تحلیل از فرآیند تماس‌های تصادفی بین شاخص‌ها، فرآیند نوسانات پرش تصادفی، و توابع ترکیبی احتمال در چارچوب فیزیک آماری استفاده شد. مدل‌های براونی، پواسون و لوی-خینچین برای شبیه‌سازی حرکات تصادفی و پرش‌های ناگهانی به کار رفتند. داده‌ها با نرم‌افزارهای R، Python و MATLAB تحلیل و از آزمون‌های همبستگی، رگرسیون چندمتغیره، مدل‌های AR، GARCH و مدل میانگین متحرک وزنی نمائی چندمتغیره برای بررسی پویایی روابط میان متغیرها استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آنتروپی بازار سهام ایران به طور معناداری تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت، نرخ ارز، اونس جهانی طلا، صرف ریسک بازار و رمزارزها قرار دارد. نوسانات شدید قیمت نفت و رمزارزها موجب افزایش آنتروپی و پیچیدگی بازار شده‌اند، در حالی که نوسانات کوچک‌تر تأثیر تدریجی‌تری دارند. مدل پرش تصادفی و فرآیند لوی-خینچین توانستند به‌طور دقیق پویایی رفتارهای غیرخطی و اثرات متقابل میان متغیرهای کلان اقتصادی و مالی را تبیین کنند. بر اساس نتایج آزمون انگل–شپارد و تسای، همبستگی میان متغیرها زمان‌متغیر بوده و مدل میانگین متحرک وزنی نمائی عملکرد بهتری نسبت به مدل ناهمسان‌واریانس شرطی داشت. نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که مدل‌سازی فیزیک آماری و به‌ویژه فرآیند لوی-خینچین ابزاری قدرتمند برای درک پیچیدگی و پیش‌بینی رفتارهای غیرخطی در بازار سهام ایران است. این مدل‌ها با توانایی شناسایی پرش‌های تصادفی، امکان تحلیل دقیق‌تر ریسک و بی‌ثباتی بازار را فراهم می‌کنند و می‌توانند به بهبود تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران کمک کنند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر شاخص استرس مالی و ثبات سیاسی بر بازده آتی انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک و ارائه مدلی ترکیبی برای پیش‌بینی رفتار آتی بازار انرژی است. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی–تحلیلی و در دسته مطالعات پس‌رویدادی طی دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳ است. جامعه آماری شامل کشورهای در حال توسعه و نمونه آماری مشتمل بر کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، نیجریه، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. برای محاسبه شاخص استرس مالی، از روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی (PCA) استفاده شد تا با کاهش ابعاد داده‌های اقتصادی، شاخص ترکیبی‌ای از متغیرهایی مانند اندازه دولت، درآمدهای مالیاتی، نسبت پول به نقدینگی، بدهی غیردولتی، نرخ بهره واقعی و نرخ ارز حقیقی استخراج شود. داده‌ها از منابع بین‌المللی گردآوری و پایایی آن‌ها با آزمون‌های LLC و کائو تأیید شد. سپس مدل پانل رگرسیونی با استفاده از الگوی انتقال ملایم پانلی (PSTR) جهت بررسی رابطه غیرخطی بین شاخص استرس مالی، ثبات سیاسی و بازده آتی انرژی برآورد گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که شاخص استرس مالی تأثیر منفی و معناداری بر بازده آتی انرژی دارد (β = -0.11, p < 0.05) و این اثر در سطوح بالاتر استرس مالی شدت بیشتری می‌یابد. همچنین، شاخص ثبات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر بازده آتی انرژی دارد (β = 0.49, p < 0.1). علاوه بر این، متغیرهای تولید ناخالص داخلی (β = 0.08) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (β = 0.17) نیز اثر مثبت و معنی‌داری بر بازده انرژی نشان دادند. آزمون‌های هم‌انباشتگی پانلی و آزمون‌های تشخیصی دلالت بر وجود رابطه بلندمدت و پایداری ضرایب مدل داشتند. مقدار ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل برابر 0.82 محاسبه شد که نشان‌دهنده قدرت تبیین بالای متغیرها در پیش‌بینی بازده آتی انرژی است. نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که استرس مالی بالا می‌تواند موجب کاهش بازده انرژی در کشورهای عضو اوپک شود، در حالی که ثبات سیاسی و رشد اقتصادی اثر تقویتی بر آن دارند. بنابراین، مدیریت ریسک‌های مالی، ارتقای شفافیت اقتصادی و بهبود حکمرانی سیاسی از الزامات کلیدی برای پایداری بازار انرژی و افزایش بازده آتی در کشورهای نفتی است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل رفتارهای پویا و برآورد نرخ سقوط بازار مالی ایران با استفاده از مدل‌های بلک–شولز، هستون، و مدل‌های سقوط شرطی و سرعت فرار به‌منظور تبیین پویایی نوسانات و پیش‌بینی ریسک سقوط بازار است. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی–تحلیلی است و در دسته مطالعات پس‌رویدادی قرار دارد. داده‌های مورد استفاده شامل شاخص سهام آزاد شناور، شاخص بازده نقدی، شاخص ۵۰ شرکت فعال، شاخص صنعت و شاخص مالی بازار سرمایه ایران طی یک دوره ده‌ساله است. ابتدا ارزش ذاتی شاخص‌ها با استفاده از مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی بلک–شولز و هستون محاسبه و وضعیت بیش‌ارزش‌گذاری یا کم‌ارزش‌گذاری مشخص شد. سپس خروجی این مدل‌ها به عنوان ورودی برای مدل‌های سقوط مالی شامل مدل حداکثر سقوط، نرخ سقوط شرطی و مدل سرعت فرار به کار گرفته شد. آزمون‌های آماری شامل آزمون‌های ریشه واحد (ADF و PP)، آزمون ناهمسانی واریانس (ARCH)، کوانتیل رگرسیون پویا و آزمون‌های همگرایی شرطی، طول مدل و تابع زیان برای ارزیابی پایداری و دقت مدل‌ها اجرا گردیدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که داده‌های بازده شاخص‌ها در سطح اطمینان ۹۹ درصد مانا بوده و مدل بلک–شولز چندمتغیره GARCH(1,1) و مدل هستون، هر دو در برآورد ارزش ذاتی شاخص‌ها عملکرد معناداری دارند. شاخص سهام آزاد شناور و شاخص ۵۰ شرکت فعال نقش تعدیل‌کننده در نوسانات و سقوط بازار ایفا کردند، در حالی که شاخص بازده نقدی به عنوان متغیر پیش‌بینی‌کننده و شاخص مالی به عنوان تسریع‌کننده سقوط بازار عمل نمودند. مدل سرعت فرار در مقایسه با مدل حداکثر سقوط در شرایط بحرانی دقت بالاتری در پیش‌بینی نرخ سقوط بازار داشت. آزمون‌های پایداری و همگرایی نیز قابلیت پیش‌بینی مدل را در سطح معنی‌داری بالاتر از ۵ درصد تأیید کردند. نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که ترکیب مدل‌های کلاسیک قیمت‌گذاری دارایی با مدل‌های پویا و غیرخطی سقوط بازار، چارچوبی مؤثر برای تحلیل و پیش‌بینی نوسانات و ریسک سقوط در بازار سرمایه ایران فراهم می‌آورد. این مدل‌ها می‌توانند ابزارهای کاربردی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، نهادهای نظارتی و سیاست‌گذاران اقتصادی جهت افزایش ثبات و کارایی بازار باشند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تجربی اثر تکانه‌های شفافیت مالی، اندازه دولت و کارایی هزینه‌های دولت بر نوسانات دوره‌ای اقتصاد ایران با بهره‌گیری از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) است. روش‌شناسی: این مطالعه از نوع کاربردی و توصیفی–همبستگی است. مدل تحقیق با استفاده از داده‌های سالانه دوره زمانی 1375 تا 1403 و به‌کارگیری رویکرد ادواری ساختاری و مدل SVAR تخمین زده شد. متغیرهای اصلی شامل شکاف تولید، شوک قیمت نفت، اندازه دولت، کارایی هزینه‌های دولت، کیفیت مقررات، کنترل فساد و شاخص شفافیت مالی بود. برای شناسایی شوک‌های ساختاری از رویکرد بلانچارد-کوا و برای تحلیل پویایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت از آزمون‌های ریشه واحد، هم‌انباشتگی یوهانسن–یوسیلیوس، و تحلیل پاسخ ضربه‌ای (Impulse Response Functions) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج مدل EGARCH نشان داد که شوک‌های مثبت قیمت نفت باعث افزایش نااطمینانی و نوسانات بیشتر در بازارهای جهانی می‌شوند، در حالی که شوک‌های منفی تأثیر کمتری بر کاهش نوسانات دارند. آزمون هم‌انباشتگی وجود روابط بلندمدت بین متغیرها را تأیید کرد. برآورد مدل SVAR نشان داد که تکانه‌های ناشی از شوک قیمت نفت و کسری بودجه به‌ترتیب موجب افزایش 19 و 16 درصدی نوسانات دوره‌ای در ایران می‌شوند. در مقابل، تکانه‌های کارایی هزینه‌های دولت 9 درصد، کیفیت مقررات 6 درصد، کنترل فساد 21 درصد و شفافیت مالی 3 درصد از نوسانات دوره‌ای را کاهش می‌دهند. بیشترین اثر تعدیل‌کننده مربوط به شاخص کنترل فساد بود که نقش مهمی در کاهش نوسانات اقتصادی دارد. نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان دادند که نوسانات دوره‌ای اقتصاد ایران تحت تأثیر معنادار شوک‌های مالی و نهادی است. تقویت شفافیت مالی، بهبود کارایی هزینه‌های دولت و کنترل فساد می‌تواند پایداری اقتصاد کلان را افزایش دهد و به کاهش نوسانات چرخه‌ای منجر شود. استفاده از مدل‌های ساختاری پویا برای تحلیل شوک‌های مالی، چارچوبی مناسب جهت سیاست‌گذاری پایدار و مبتنی بر شواهد فراهم می‌آورد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثرات آستانه‌ای نرخ ارز و نرخ بهره واقعی بر نابرابری ثروت در ایران با توجه به نقش کیفیت حکمرانی است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی–تحلیلی و از نظر نوع داده‌ها پس‌رویدادی است. جامعه آماری شامل داده‌های سری زمانی ایران طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از مدل رگرسیون انتقال ملایم نوع لجستیک (1LSTR) استفاده شد که در آن متغیر انتقال نرخ ارز تعیین گردید. پارامترهای مدل با روش حداکثر راست‌نمایی و الگوریتم نیوتن–رافسون برآورد شدند و آزمون‌های پایایی (PP) و هم‌انباشتگی یوهانسون–یوسیلیوس برای تأیید روابط بلندمدت بین متغیرها اجرا گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که در بخش غیرخطی مدل، نرخ ارز، نرخ بهره واقعی و بازبودن تجارت با نابرابری ثروت رابطه مثبت دارند. در مقابل، توسعه مالی، کیفیت نهادی، نیروی کار و تشکیل سرمایه فیزیکی اثر منفی بر نابرابری ثروت دارند. مقدار آستانه متغیر انتقال (نرخ ارز) برابر با 0.45- و ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل 0.87 بود که نشان‌دهنده برازش مناسب مدل است. آزمون‌های تشخیصی نشان دادند که مدل فاقد خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس است و تمامی رفتارهای غیرخطی متغیرها به‌درستی توسط مدل توضیح داده شده‌اند.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، افزایش نرخ ارز و نرخ بهره واقعی موجب افزایش نابرابری ثروت در ایران می‌شود، در حالی‌که بهبود کیفیت حکمرانی و توسعه مالی می‌تواند این اثرات منفی را تعدیل کند. بنابراین، سیاست‌گذاران اقتصادی باید با کنترل نوسانات نرخ ارز، مدیریت نرخ بهره و ارتقای کیفیت نهادی، در جهت کاهش نابرابری و دستیابی به رشد پایدار اقدام نمایند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و فناوری‌های مالی (فین‌تک) بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره‌گیری از مدل‌های پانل بیزین ور است. روش‌شناسی: این مطالعه از نوع کاربردی و با رویکرد تحلیلی-توصیفی انجام شده است. داده‌های پانلی ۱۰۷ شرکت پذیرفته‌شده در بورس تهران در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ مورد تحلیل قرار گرفت. برای سنجش عملکرد مالی از شاخص‌های بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) استفاده شد. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از طریق تحلیل محتوای گزارش‌های سالانه در شش بعد اصلی سنجیده شد و عملکرد فین‌تک بر اساس نسبت ارزش مبادلات اینترنتی و موبایلی به تولید ناخالص داخلی محاسبه گردید. تحلیل داده‌ها با مدل‌های پانل بیزین ور (PBVAR)، آزمون‌های ریشه واحد، هم‌انباشتگی کائو و یوهانسون-جوسیلیوس و تحلیل تابع واکنش آنی انجام شد. یافته‌ها: نتایج آزمون‌های هم‌انباشتگی بیانگر وجود رابطه بلندمدت و معنادار بین متغیرهای تحقیق بود. فناوری‌های مالی تأثیر مثبت و معناداری بر بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام داشتند و پذیرش فین‌تک منجر به بهبود کارایی مالی شرکت‌ها شد. همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اثر مثبت و پایداری بر عملکرد مالی نشان داد و به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک‌های مالی کمک کرد. مدل تصحیح خطا نشان داد که سرعت بازگشت به تعادل بلندمدت پس از شوک‌های کوتاه‌مدت حدود ۹ درصد در سال است. تحلیل واکنش آنی نیز نشان داد شوک‌های مثبت فین‌تک باعث افزایش قابل‌توجه عملکرد مالی می‌شوند. نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ترکیب مؤثر مسئولیت اجتماعی و فین‌تک می‌تواند زمینه‌ساز خلق ارزش پایدار، بهبود شفافیت مالی، افزایش اعتماد ذی‌نفعان و رشد سودآوری شرکت‌های بورسی باشد.

هدف: هدف این پژوهش طراحی و آزمون مدل ساختاری مدیریت تجربه مشتریان با رویکرد مزیت رقابتی در صنعت خودروسازی ایران است.

روش‌شناسی: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-همبستگی است. در مرحله کیفی، داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ۱۵ نفر از خبرگان صنعت خودرو گردآوری شد و اعتبار آن با روایی محتوایی و پایایی تأیید شد. در بخش کمی، داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته در میان ۱۹۶ نفر از مدیران صنعت خودرو با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده جمع‌آوری گردید. برای تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری (SEM) و نرم‌افزار Amos استفاده شد. روایی همگرا از طریق میانگین واریانس استخراج‌شده (AVE) و پایایی سازه‌ها با آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) مورد ارزیابی قرار گرفت. شاخص‌های برازش نظیر RMSEA، CFI، GFI و AGFI نیز جهت ارزیابی کفایت مدل استفاده شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد تمامی ضرایب مسیر بین متغیرهای مدل در سطح خطای پنج درصد معنادارند. عوامل علی و الزام‌آور شامل مدیریت ارتباط با مشتری، یادگیری سازمانی و چرخه عمر سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر پدیده محوری (افزایش اطلاعات کارکنان، سازمان و مشتری) دارند. پدیده محوری نیز به‌طور مستقیم بر راهبردهای توانمندسازی سازمانی و توسعه بازاریابی دیجیتال اثرگذار است. همچنین، شرایط زمینه‌ای شامل اعتمادسازی شرکت، فرهنگ مشارکتی و بازاریابی تجربه و شرایط مداخله‌گر شامل قوانین و مقررات، انحصار صنعت خودرو و فرهنگ سنتی و ریسک‌گریزی اثر مثبت بر راهبردها دارند. در نهایت، راهبردهای توانمندسازی سازمان و توسعه بازاریابی دیجیتال موجب ارتقای ارزش ویژه برند، افزایش وفاداری مشتری و تقویت مسئولیت اجتماعی شرکت شدند. شاخص‌های برازندگی مدل (CFI=0.95، RMSEA=0.071) نشان‌دهنده برازش مطلوب مدل بودند.

نتیجه‌گیری: یافته‌ها تأیید می‌کند که مدیریت تجربه مشتری عاملی کلیدی برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در صنعت خودروسازی است. توسعه ظرفیت‌های دیجیتال، اعتمادسازی، و فرهنگ یادگیری سازمانی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق این هدف‌اند. مدل ارائه‌شده می‌تواند به مدیران صنعت خودرو در تدوین استراتژی‌های مشتری‌محور برای افزایش وفاداری، ارزش برند و عملکرد سازمانی کمک کند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر برندسازی احساسی بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی تجربه مشتری در شعب بانک ملت و بانک تجارت استان مازندران است. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی–پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل مشتریان شعب بانک ملت و بانک تجارت استان مازندران است. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و جدول مورگان، 384 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل سه پرسشنامه استاندارد بود: پرسشنامه برندسازی احساسی فاریزی و هارسویو (2023)، پرسشنامه ارزش ویژه برند مالارویژی و همکاران (2022) و پرسشنامه تجربه مشتری وایبوو و همکاران (2020). پایایی ابزارها با آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 و روایی سازه با تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار LISREL تأیید شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد برندسازی احساسی تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند دارد (β = 0.27, t = 2.50). همچنین، برندسازی احساسی تأثیر مثبت و معناداری بر تجربه مشتری دارد (β = 0.65, t = 5.89). تجربه مشتری نیز تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند نشان داد (β = 0.42, t = 3.50). نقش میانجی تجربه مشتری در رابطه بین برندسازی احساسی و ارزش ویژه برند نیز تأیید شد (β = 0.27, t = 3.04). شاخص‌های برازش مدل (CFI = 0.97, RMSEA = 0.059) مطلوب ارزیابی شدند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد برندسازی احساسی با ایجاد پیوندهای عاطفی پایدار بین بانک و مشتری، ارزش ویژه برند را از طریق تجربه مثبت مشتری تقویت می‌کند. در نتیجه، تجربه مشتری نقش کلیدی در انتقال اثرات برندسازی احساسی به ارزش برند دارد.